English 
تصلك منصة السوق المفتوح الإلكترونية مع العديد من مقدمي الخدمات المتخصصين في مختلف الأعمال المهنية والحرفية المتواجدين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وبأسعار تناسب الجميع؛ حيث تسعى المنصة إلى تسهيل عملية تقديم الخدمات والحصول عليها من خلال خيار الإعلان المجاني وخيار الاتصال المباشر المجاني بصاحب الإعلان للاستفسارات والاتفاق على آلية تقديم الخدمة، لتضمن لك أفضل خدمة بأنسب سعر.
يضم قسم خدمات في السوق المفتوح خيار خدمات قانونية الذي يعرض الإعلانات المتعلقة بالخدمات القانونية بكافة أنواعها المقدمة من متخصصين في مجالات المحاماة، الترجمة المعتمدة والاستشارات القانونية، في سعي المنصة إلى تسهيل إنجاز هذه الإجراءات الرسمية على مستخدميها.
من الخدمات القانونية التي يوفرها السوق المفتوح:
هنالك العديد من أشكال وأنواع الخدمات القانونية المُعلن عنها عرضاً وطلباً هُنا مثل: الاستشارات القانونية للشركات التجارية والأفراد، المحاماة والتمثيل القانوني، تصديق المستندات الرسمية، توفير الترجمة القانونية المعتمدة، تحصيل الديون، مراجعة الدوائر الحكومية، إنجاز معاملات الفيزا والجوازات، تجديد الرخص، كتابة عقود الإيجار والبيع وغيرها الكثير..
بعد الاطلاع على كافة العروض الموجودة على قسم خدمات قانونية واختيار العرض الذي تجده مناسباً، يمكنك الاتصال بصاحب الإعلان بشكل مباشر عن طريق خيار إجراء الاتصال الهاتفي أو الدردشة عبر الموقع أو التطبيق المجاني. يحدد السعر وآلية تقديم الخدمة من قبل المكتب أو مقدم الخدمة أو بالاتفاق بين الطرفين.
إذا كنت تقدم خدمات قانونية أو تعمل لدى إحدى مكاتب المحاماة والاستشارة، يمكنك إضافة إعلان مجاني في قسم خدمات مرفقاً إيّاه ببيانات الاتصال وشروط العمل وتفاصيل الخدمة التي تقدمها، والبدء باستقبال طلبات الاستخدام من رواد المنصة من كافة أنحاء السعودية.
ينقسم القانون إلى نوعين وهما القانون العام والخاص، يُعرف القانون العام بأنه مجموعة من المواد المكونة لكيان الدولة، بحيث تتميز بالسلطة والسيادة على أراضيها، فهو الوسيلة التي تنظم الدولة وجميع الأجهزة المسئولة عن الحكم، بالإضافة إلى وضع إطار عام لعلاقة الدولة مع المواطنين، وعلاقة الدولة مع كافة الدول الأخرى، بينما يُعرف القانون الخاص بأنه الوسيلة المُنظمة للعلاقات بين المواطنين، وليس لهذا القانون علاقة بالدولة من حيث كونها صاحبة السيادة والسلطان، وإذا تضمن بعض المواد المتعلقة بالدولة، فيتعامل مع الدولة كمواطن عادي لا كيان صاحب سلطة.
يشتمل القانون العام على مجموعة من الأنواع مثل القانون الدستوري، بالإضافة إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، بجانب وجود القانون الإداري الذي يتيح للمتخصصين به العمل في وظائف ادارة، ويتميز بأنه يتكون من بعض المواد المالية، ويحتوي أيضًا على القانون الدولي العام، أما القانون الخاص فيتكون من بعض الفروع الهامة مثل القانون المدني، وتأتي أهمية هذا القانون من تنظيم العلاقات الشخصية بين المواطنين، بجانب وجود القانون التجاري، مع توافر بعض المواد المُحددة للمحاكمات المدنية والقانون الدولي الخاص، ونتيجة لتوسع بعض الفروع وازدياد أهميتها داخل المجتمع السعودي أُنشئت فروع مستحدثة مثل العمل.
إذا كنت ترغب في تحقيق الغايات المنشودة من تسويق الخدمات القانونية، يجب عليك أن تُحدد الأهداف والوسائل التي تُنجز بها هذه الأهداف، وذلك بسبب وجود بعض الطرق التي لا تكاد تُحصر، بالإضافة إلى أنها متطورة بشكل مستمر، فهي مثل برامج التواصل الاجتماعي التي تتغير محتوياتها بشكل يومي، ولهذا ينبغي تدوين محتوى قانوني مميز للموقع، مع تحديث الأخبار القانونية بصورة مستمرة، بجانب التراسل مع العملاء عبر النشرات البريدية المتصلة بالجانب القانوني، وإن لم يكن الشخص يمتلك بعض الاستراتيجيات الأساسية التي تُحدد الدليل لاستعمال تلك الأساليب فإنها تؤدي إلى خسارة كبرى، ومن هنا يجب على الشخص أن يطرح بعض التساؤلات التي ستساعده في حل مشكلاته.
يجب أن يتعرف الشخص في البداية على نوع الخدمات القانونية التي يستطيع تقديمها، ومن ثم تحديد العملاء المستهدفين، بالإضافة إلى ضرورة تعيين أوجه التميز عن باقي المنافسين، ومن ثم يضع الشخص استراتيجية كاملة لبناء اسم العلامة الخاصة بالشركة القانونية مع إعداد خطة للتواصل مع العملاء، بجانب الحرص الدائم على البقاء على اتصال مع المستخدمين وقاعدة البيانات المحتملة، وتتحدد الكثير من هذه العناصر على مقدار الميزانية الموضوعة لتطوير الموقع الإلكتروني.
يعتبر الظهور في نتائج البحث التي تقدمها جوجل للعملاء في الصفحة الأولى واحدة من الغايات، ولكن هذه الخطوة تحتاج إلى تحديد طبيعة الخدمات ومن ثم توجيه الخطاب إليهم عبر محتوى الموقع، ومن الضروري أن يُقدم الشخص معلومات مفيدة للعملاء، مع قبول كافة طلبات الاستشارة القانونية.
تُعرف الاستشارة القانونية بأنها عملية استطلاع لرأي القانون في بعض المسائل التي يقع بسببها نزاع لدى المحاكم في الوقت الحالي، أو يُنتظر أن يحدث بسببها نزاع في المستقبل، ويرغب المستشير في معرفة ما إذا كان القانون في صالحه أم لا، ويوجد نوع آخر من الاستشارات ليس له علاقة بالنزاع، وإنما يحتاج المستشير إلى معرفة حكم القانون حتى يكون على بصيرة إذا تصرف بشكل معين بحيث لا يرتكب مخالفة قانونية.
تختلف طبيعة المستشير، حيث يمكن أن يكون شخص عادي أو شخصية معنوية مثل الهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة، وفي هذه الحالة يتعين على العامل في وظائف قانون سواء كان محاميًا أو مستشار وزارة بالإضافة إلى شركة استشارات تقديم الحلول القانونية في هذه المسألة، ويبتعد تمامًا عن إبداء الرأي الشخصي مهما كان أخلاقيًا أو أدبيًا.
توجد أشكال عديدة للاستشارات القانونية مثل طلب المصارف داخل المملكة معرفة الحكم القانوني في بعض المسائل وبالتالي يجب على المستشار تحديد الوجه الأنسب الذي يجب التصرف بناءً عليه، بالإضافة إلى طلب الشركات التجارية المشورة بشأن النزاع بينها وبين أحد العمال، لكي تتعرف على أحقيته باللجوء إلى القضاء، بجانب معرفة مصير الدعوة القضائية التي سيرفعها، وتحتاج الاستشارة إلى توضيح كافة العناصر الفعلية المرتبطة بها وتعيين جميع الأسانيد، حتى يسهل على المحامي تبيين الحكم القانوني بما يتوافق مع الحالة المطروحة.
توفر الشركات القانونية بعض الخدمات مثل التقاضي عبر الحدود وذلك من خلال استلام الدعاوى القضائية من كافة الدول، ويتطلب ذلك المعرفة الواسعة بكافة القوانين الدولية، بالإضافة إلى الفصل في سائل الاستثمار المحلي والأجنبي والملكية الفكرية سواء حقوق النشر الأدبي والفني، بجانب غيرها من الأمور الصناعية والتجارية مثل براءات الاختراع.
تقدم الشركات القانونية بعض الخدمات المرتبطة بالحكومة السعودية مثل عقود المناقصات وكافة المشاريع الوطنية الخاصة بالحكومة، بجانب التصديق على المستندات، وغيرها من مشاريع البناء ونقل ملكيتها، ومن أبرز الخدمات الأخرى التي ترتبط بتسوية المنازعات مثل
المقاضاة والتحكيم: حيث تحرص المكاتب إلى الوصول إلى التفاهم الودي بدلًا من الدخول في دائرة القضاء والمحاكم التي تستغرق وقتًا طويلًا.
الوساطة والمصالحة: حيث تبذل المكاتب مجهودًا كبيرًا في توجيه المتنازعين إلى التفاوض، لأنك ذلك يؤدي إلى البقاء على المال وتوفير الوقت بجانب الاحتفاظ بالعلاقات التجارية الطيبة مع الخصوم في القادم من الأيام.
تحصيل الديون: تعتبر هذه العملية هي الأكثر إرهاقًا، وتحتاج إلى وقت طويل، ولهذا يُحيلها العملاء إلى الخبراء القانونيين للفصل فيها، وترتكز هذه الخدمة على مساعدة الشخص في تحصيل الديون، وذلك باقتراح بعض الحلول الفعالة للمشكلة، والسير ببعض السياسات الائتمانية مع الحصول على مزايا كافة الإجراءات التي تقدمها المحاكم.
تتنوع الاستشارة القانونية إلى استشارة حيادية يتمثل الغرض منها في تحديد وجهة العميل فقط بشأن بعض القضايا وذلك بعد قيام المستشار بفحص جميع العناصر التي تتعلق بالمسألة، ويجب عليه أن يُوضح للمستشير كافة النقاط الإيجابية والسلبية، حتى يتعرف على مقدار المنفعة أو الضرر الذي قد يلحق به، أما الاستشارة الموجهة فيكون محلها عند وجود نزاع بين شخصين أو أكثر، وهي ذات عمق أبعد حيث لا يقتصر دور المستشار على تنوير العميل فقط، بل يجب أن يقدم له الرأي القانوني بكل وضوح، وتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها للتقليل من الآثار السلبية التي قد تلحق به نتيجة النزاع.
تُعقد العديد من دورات تدريبية في القانون بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر تلك الدورات بمثابة مجموعة من المعارف والمهارات التي تهدف إلى إفادة المتدربين، ويمكن أن تُقام داخل المراكز التعليمية الكبرى أو المؤسسات القانونية، وزادت مكانتها خلال السنوات الأخيرة كحل بديل للدراسة التقليدية في الجامعات، حيث لا تقدم الدراسة الأكاديمية للطلاب المعرفة المؤهلة لشغل مناصب هامة داخل سوق العمل.
يشتمل موقع السوق المفتوح على الكثير من الخدمات القانونية داخل السعودية، حيث يمكن للعملاء البحث عن الوظائف القانونية والإدارية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على أفضل الدورات التدريبية التي تُقدم للطلاب المحتوى باللغة العربية والإنجليزية، فضلًا على توافر خدمات اعمال وغيرها من خدمات الاستشارة القانونية.
